حماية حقوق الانسان: الإجراء رقم 104

وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة الأولى من الميثاق التأسيسي لليونسكو، الذي اعتمد في 16/11/1945، تستهدف المنظمة: "الإسهام في صون السلم والأمن بالعمل، عن طريق التربية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بين الأمم، لضمان الاحترام الشامل للعدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، كما أقرها ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب".

وبناء على ذلك وضع المجلس التنفيذي لليونسكو، عام 1978، إجراءات سرية لفحص البلاغات (الشكاوى) التي تتلقاها المنظمة فيما يتعلق بالانتهاكات المدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاصها، أي في مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. وحُدّدت هذه الإجراءات في قرار المجلس التنفيذي رقم 104م ت/3.3 الوارد نصه رفق هذه المذكرة.

The CR Committee has been entrusted with this mandate. It examines communications received by the Organization at each ordinary session of the Executive Board and adopts decisions with a view to helping to bring about a friendly solution designed to advance the promotion of the human rights falling within UNESCO’s fields of competence.

The 104 Procedure is characterized by its strict confidentiality and has greatly contributed to further UNESCO’s mandate in the area of human rights.

تستهدف هذه الإجراءات التماس حل ودّي للحالات المعروضة على اليونسكو، عن طريق ما يلي:

• إقامة الحوار مع الحكومات المعنية للتباحث معها بسرية تامة فيما يمكن فعله من أجل تعزيز حقوق الإنسان المندرجة في مجالات اختصاص المنظمة؛
• العمل "بروح التعاون الدولي والوفاق والتفاهم…" علماً "بأنه لا ينبغي لليونسكو أن تؤدي دور هيئة قضائية دولية" (الفقرة 7 من القرار 104م ت/3.3).

لهذه الإجراءات سمات معينة تميزها عن غيرها من الإجراءات المشابهة القائمة لدى منظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة:

• إن آليتها لم تنشأ بموجب اتفاقية؛
• يمكن أن تخص الشكوى أي دولة عضو، وتحديداً لأن تلك الدولة هي عضو في اليونسكو؛
• يُنظر في الشكوى بموجب إجراءات تحافظ على طابعها الفردي من البداية إلى النهاية، على عكس الإجراءات الأخرى التي يُبحث بموجبها في البلاغات الفردية باعتبار أنها تشكل مصدراً للمعلومات في حالة خاصة، وأنها تكشف عن نمط من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان؛
• يبذل كل جهد ممكن لتجنب العمل في جو يسوده التنازع أو التخاصم، في سعي إلى تحسين وضع ضحايا الانتهاكات المدعي بها بدلاً من إدانة الحكومات المعنية، ناهيك عن معاقبتها.

ذكّر المجلس التنفيذي في قراره 104م ت/3.3 بجهود المدير العام الدائبة فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان وأكد دوره في هذا المجال. والواقع أن المدير العام، وفقاً لممارسة راسخة وفي إطار حق التوسط الذي اعترف له به المؤتمر العام، ولا سيّما في القرار 19م/12.1، بذل شخصياً وفي عدة مناسبات مساعي إنسانية شتى لصالح بعض الأشخاص، من ضحايا انتهاكات مدعى بها لحقوق الإنسان في مجالات اختصاص اليونسكو، والتي كانت حالتهم تستدعي دراسة عاجلة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القرار 104م ت/3.3، في فقرتيه 8 و9، قد اعترف للمدير العام بهذا الدور.