لذكاء الاصطناعي وسيادة القانون: بناء القدرات للأنظمة القضائية

سجل هنا:  Judges.org/ai-rol  

إن الدورة الضخمة المفتوحة على شبكة الإنترنت حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون تشكل دورة تمهيدية تشرك المشغلين القضائيين في مناقشة عالمية وفي الوقت المناسب حول تطبيق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على سيادة القانون.  

وببناء هذا الهيكل على ست وحدات، فإنه يتيح الفرص والمخاطر المتمثلة في التبني المتزايد لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة العدالة وتأثير الذكاء الاصطناعي على إقامة العدل، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وآداب السلوك في مجال الذكاء الاصطناعي ومسائل الحكم.

وقد تم تطوير هذه الدورة من قبل اليونسكو وجمعية المستقبل، بدعم من Cetic.br|NIC.br، والكلية القضائية الوطنية، وIEEE SA. وقد أمكن ذلك بفضل المساهمات العينية لبرنامج اليونسكو المتعدد المانحين بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المفتوح.

ومع التقدم المحرز في استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، يجري إشراك النظم القضائية في مسائل قانونية تتعلق بآثار الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والمراقبة والمسؤولية، ضمن أمور أخرى.  وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم النظم القضائية أيضا نظم الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرارات القضائية التي أثارت شواغل تتعلق بالإنصاف والمساءلة والشفافية في اتخاذ القرارات بواسطة نظم آلية أو نظم تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويجري بالفعل استكشاف إمكانات منظمة العفو الدولية من خلال العديد من النظم القضائية التي تشمل الجهاز القضائي ودوائر الادعاء وغيرها من الهيئات القضائية الخاصة بمجالات محددة، في جميع أنحاء العالم، في ميدان العدالة الجنائية، وتوفير المساعدة في مجال التحقيق، وأتمتة/تيسير عمليات صنع القرار.

ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يطرح مجموعة واسعة من التحديات التي يجب التصدي لها: من الاعتراف بالنمط، إلى الأخلاقيات، والقرارات المتحيزة التي تتخذها الخوارزميات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، والشفافية والمساءلة.  على سبيل المثال، قد يتم تدريب خوارزميات التعلم الذاتي بواسطة مجموعات بيانات معينة (القرارات السابقة أو صور الوجه أو قواعد بيانات الفيديو، إلخ) التي قد تحتوي على بيانات متحيزة يمكن استخدامها من قبل التطبيقات لأغراض تتعلق بالسلامة الجنائية أو العامة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات متحيزة.

وإذ تضع في اعتبارها التطورات السريعة في هذا الميدان، التحديات والفرص المتعلقة بتسخير الذكاء الاصطناعي في ميدان العدالة وكيف يمكن للنظم القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد الجهات القضائية الفاعلة في أدوارها داخل إدارة العدالة وأن تعالج القضايا التي تنطوي على منظمة العفو الدولية والتي تؤثر على حقوق الإنسان، يجب أن تشكل جزءا من المناقشات بين أصحاب المصلحة من النظام الإيكولوجي القضائي.

ومنذ عام 2014، تقوم اليونسكو وشركاؤها بتدريب القضاة والعناصر القضائية الفاعلة في مجال حرية التعبير، ووصول الجمهور إلى المعلومات، وسلامة الصحفيين، وذلك أساسا من خلال دورات مكثفة على الشبكة المفتوحة (MOOC).  وقد تم تدريب أكثر من 17,000 جهة قضائية في أميركا اللاتينية، بالشراكة مع محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وأيضا في أفريقيا، حيث شاركت اليونسكو في شراكة مع مركز حقوق الإنسان التابع لجامعة بريتوريا، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتعمل هذه الدورات التدريبية على تحسين حرية التعبير، والوصول العام إلى المعلومات، وسلامة الصحفيين من خلال تعزيز قدرات القضاة وغيرهم من الجهات الفاعلة في النظم القضائية فيما يتعلق بهذه المسائل.  وتوفر الدورات للجهات القضائية نظرة عامة على الأطر القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة، فضلا عن التحديات الجديدة التي تطرحها شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الرقمية.

ومن خلال تحسين فهم ومعرفة المعايير الدولية والإقليمية لحرية التعبير وسلامة الصحفيين والقضاة وغيرهم من أعضاء السلطة القضائية، يمكن أن تتسق قراراتهم بشكل أفضل مع المعايير الدولية والإقليمية والممارسات الجيدة المتعلقة بهذه القضايا.

واستنادا إلى الخبرة المذكورة أعلاه، تقوم اليونسكو والشركاء بوضع برنامج لبناء قدرات الجهات القضائية الفاعلة فيما يتعلق باستخدام منظمة العفو الدولية في المحاكم وإنفاذ القوانين، فضلا عن معالجة الآثار القانونية المترتبة على القرارات القضائية التي تتخذها منظمة العفو الدولية استنادا إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد تم التسليم بالحاجة إلى المشاركة مع الجهات القضائية الفاعلة بشأن المسائل المتصلة بالذكاء الاصطناعي في  اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد في أثينا بشأن الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، والذي اشتركت في استضافته اليونسكو، ودورات منتدى إدارة الإنترنت بشأن  سيادة القانون في النظام الإيكولوجي الرقمي، دراسة مسح بناء قدرات منظمة العفو الدولية التي أجرتها منظمة اليونسكو لتقييم الاحتياجات في أفريقيا، وخاصة من قبل المشاركين تحت مظلة مبادرة قاضي اليونسكو التي شاركت في أكثر من 17,000 من العاملين القضائيين.

ولتلبية هذه الاحتياجات، يجري الآن إعداد دورة تدريبية على شبكة الإنترنت في هيئة دورة تدريبية ضخمة على شبكة الإنترنت مفتوحة (MOOC)، بالتعاون مع مركز مركز المؤتمرات الدولي من الفئة 2 التابع لليونسكو، ومركز IEEE، وذلك استجابة مباشرة للاحتياجات التي أعربت عنها الدول الأعضاء في اليونسكو في أفريقيا، والقضاة وغيرهم من أصحاب المصلحة.

 

أهداف البرنامج عبر الإنترنت:

حفز الحوار القائم على المشاركة مع الجهات القضائية بشأن الابتكارات المتصلة بالذكاء الاصطناعي في النظام القضائي وتعزيز المعرفة بالابتكارات الرقمية في نظام العدالة؛

تيسير تبادل المعارف وتبادل الخبرات فيما بين الجهات القضائية بشأن الذكاء الاصطناعي والقواعد والمعايير القائمة (القانون الصارم والناعم) في الميدان، وآثارها على حقوق الإنسان؛

تسليط الضوء على دراسات الحالة القائمة وأفضل الممارسات التي تترجم المبادئ الأخلاقية إلى ممارسة من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي في نظم العدالة، وفي الحالات التي تؤثر فيها الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان.